أبرز تقرير مشترك صادر عن مؤسسات مالية وتنموية إفريقية ودولية أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط قد يعرقل تعافي اقتصادات القارة، التي لم تستعد بعد مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا.
وتوقع التقرير أن يؤدي امتداد الصراع لأكثر من ستة أشهر إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا خلال عام 2026 بنحو 0.2 نقطة مئوية، مع تفاوت حجم التأثير بين الدول تبعاً لدرجة ارتباطها التجاري بالمنطقة واعتمادها على الواردات.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة قد تتجاوز الجانب التجاري لتطال كلفة المعيشة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وزيادة نفقات الشحن والتأمين، إضافة إلى ضغوط محتملة على أسعار الصرف وتشديد الأوضاع المالية.
