صوّت نواب الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، لصالح مشروع قانون يعيد تنظيم قطاع الوثائق الوطنية، بعد عقود من العمل بالنص القانوني الصادر سنة 1968، وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان أحمدو محمد محفوظ امبالة.
ويستحدث التشريع ضوابط جديدة للتعامل مع الأرشيف بمختلف أنواعه، بما فيها التسجيلات والوثائق الإلكترونية، ويمنح الأرشيف الوطني دوراً أوسع في متابعة عمليات الحفظ والتصنيف وحماية الوثائق ذات القيمة التاريخية.
كما يضع القانون شروطاً للاطلاع على الأرشيف، تراعي حق الحصول على المعلومات وخصوصية الأفراد والاعتبارات الأمنية، مع إقرار تدابير وعقوبات للحد من إهمال الوثائق العمومية أو الإضرار بها.
