أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أنها لم تستهدف أي مبانٍ تستند إلى وثائق ملكية قانونية أو رخص بناء معتمدة، موضحة أن عمليات الإزالة الأخيرة اقتصرت على المنشآت المشيدة بشكل غير قانوني وعلى أراضٍ تابعة للمجال العمومي.
وأوضحت الوزارة أن الحملة الجارية تأتي في إطار تطبيق قوانين العمران والتنظيم العقاري، بعد تسجيل محاولات متزايدة للاستحواذ غير المشروع على مساحات، خصوصًا على الطريق الدائري الجديد لنواكشوط والمناطق المحاذية لطريق نواذيبو.
وأشار البيان إلى منح المعنيين آجالًا كافية لتسوية وضعياتهم، قبل أن يتبيّن غياب أي مستندات قانونية لديهم، محذرًا من لجوء البعض إلى تسريع البناء أو استخدام وثائق مزورة لفرض الأمر الواقع، ومؤكدًا أن بعض الاقتطاعات الريفية لا تخوّل إقامة مساكن حضرية ما لم تُدمج رسميًا ضمن المجال الحضري.
