أصدرت المحكمة الجنائية في نواكشوط الشمالية حكمًا بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين أوقية قديمة بحق خمسة متهمين، بعد إدانتهم بالتورط في تزوير وثائق رسمية تتعلق بالحالة المدنية، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية.
وتعود القضية إلى فبراير 2025، حين اكتشف مواطن عبر تطبيق “هويتي” تسجيل زواج باسمه دون علمه، ما أدى إلى فتح تحقيق أمني كشف شبكة تضم عدة أشخاص، من بينهم موظفون، متورطون في إصدار وثائق غير قانونية.
كما قضت المحكمة بإلغاء عقد الزواج المزور وتعويض المتضرر بمليون أوقية قديمة، في حين أكدت الجهات المختصة أن نظام الإشعارات الرقمية ساهم في كشف القضية، مع التشديد على حماية مصداقية السجل المدني.
