بحثت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة، يتعلقان بالإطار القانوني للبيع القضائي للسفن والتعامل مع حطامها، تمهيداً لعرضهما على جلسة علنية للمصادقة.
وترأست الاجتماع فاله ميني، بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، الذي استعرض مضامين المشروعين وأهدافهما المرتبطة باتفاقيتين دوليتين.
ويتعلق النص الأول بالمصادقة على اتفاقية أممية حديثة بشأن الآثار الدولية لبيع السفن قضائياً، بينما يخص الثاني الانضمام إلى اتفاقية اتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن، وذلك في إطار تعزيز السلامة البحرية وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال.
