أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بملف العقارات والاقتطاعات الريفية إنشاء لجنة فنية متخصصة، تتولى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعها والعمل على تطبيقها ميدانيًا وفق خصوصية كل وضعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، حيث تم استعراض مختلف الإشكالات المرتبطة بالقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، إلى جانب بحث الحلول المقترحة لمعالجتها.
ويندرج هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ المخطط الحضري لمدينة نواكشوط، والسعي إلى تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالاقتطاعات الريفية والتهيئة العقارية.
