تستعد الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية لإطلاق حملة تفتيش ميدانية تشمل سفن الصيد، وذلك ابتداءً من 11 مايو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على أنشطة القطاع البحري.
وتركز العملية على التحقق من أوضاع البحارة وظروف عملهم، ومدى احترام القوانين المنظمة، بما في ذلك مدونة البحرية التجارية والاتفاقيات المهنية المعتمدة، مع إلزام المعنيين بتوفير الوثائق الأساسية المرتبطة بالطاقم والأجور.
كما تشمل إجراءات التفتيش مراجعة التصاريح لدى هيئات التأمين والضمان الاجتماعي، والتأكد من الالتزام بالفحوصات الطبية وخطط السلامة، في سياق متابعة التوصيات السابقة وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
