باشرت سلطة المنطقة الحرة، اليوم الثلاثاء، مسارًا تشاوريًا جديدًا بهدف إعادة ضبط توجهاتها، وذلك بعد دخول المراسيم التطبيقية للقانون المعدل لسنة 2024 حيّز التنفيذ مع نهاية العام الماضي.
وشارك في هذا اللقاء عدد من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين المحليين، إلى جانب فاعلين اقتصاديين، في خطوة تهدف إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال الافتتاح، أوضح وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين أن التجربة منذ 2013 واجهت تحديات متعددة، مؤكدًا أن التقييم الجاري يسعى لاستخلاص الدروس وتحسين الأداء عبر سياسات أكثر فاعلية واستدامة تدعم جاذبية الاستثمار.
