أكد السلك الوطني للأطباء الموريتانيين رفضه لأي ممارسات تربط القرارات الطبية بمصالح مادية أو تجارية، مشيراً إلى رصد حالات تتعلق بتوجيه المرضى نحو مؤسسات صحية خاصة مقابل منافع مختلفة.
وأوضح السلك، في تعميم حديث، أن القواعد المنظمة للمهنة تمنع تلقي أو تقديم أي مقابل مالي أو امتياز مرتبط بإحالة المرضى إلى المصحات أو المختبرات أو مراكز التصوير الطبي، معتبراً أن هذه التصرفات تتعارض مع أخلاقيات العمل الطبي.
ودعا الأطباء إلى التقيد الصارم بمدونة أخلاقيات المهنة وجعل مصلحة المريض المعيار الوحيد في اختيار الجهات الصحية المقدمة للخدمات، محذراً من أن المخالفين قد يواجهون إجراءات تأديبية وفق الأنظمة المعمول بها.
