لم تتمكن موريتانيا من بلوغ المستوى الأول في مؤشر الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026، إذ أدرجتها الخارجية الأمريكية في الفئة الثانية، التي تشمل حكومات تبذل جهوداً لمواجهة الظاهرة دون استيفاء الحد الأدنى من المعايير المعتمدة.
ويعتمد التقرير على حصيلة التدابير المتخذة بين أبريل 2025 ومارس 2026، بما فيها محاكمة المتاجرين بالبشر، وحماية المتضررين، والحد من الاستغلال والعمل القسري، ومدى تطبيق القوانين ذات الصلة.
وفي حصيلة القارة الإفريقية لعام 2025، وثق التقرير 3181 ملاحقة قضائية و872 إدانة في قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب التعرف على 19289 ضحية، من بينهم 8816 حالة مرتبطة بالعمل القسري.
