دخلت النيابة العامة على خط الجدل المتداول بشأن إجراءات التحقيق في ملف تتولاه مديرية أمن الدولة، مؤكدة أن التعامل مع المشتبه فيهم يتم وفق قواعد قانونية تنظم التوقيف والتحقيق وتحفظ كرامة الأشخاص وحقوقهم.
وبخصوص الاستعانة بالمحامين، أشارت النيابة إلى أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تقييد الاتصال بالدفاع في ظروف محددة، وتنص على عدم السماح به خلال الحراسة النظرية في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وشددت النيابة على أنها تتابع مدى التقيد بالمدد القانونية للتوقيف، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انتهائها، في إطار تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
