أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على لتر المازوت انخفضت مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب، حيث تراجعت من 36% إلى 29% من سعر البيع للمستهلك، مشيراً إلى أن مستوى الجباية في موريتانيا يبقى ضمن المعدلات المعمول بها في دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة.
وأوضح أن أسعار المازوت في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، بينما ظلت حقوق المورد ثابتة عند نحو 27 أوقية للتر، رغم الضغوط المرتبطة بالأزمة، مؤكداً أن هذه الحقوق تم تحديدها عبر مناقصة دولية وأُخفضت لاحقاً عند تمديد العقد.
وأضاف ولد اجاي أن الدولة ما تزال تتحمل جزءاً من تكلفة الوقود، موضحاً أن سعر لتر المازوت بلغ نحو 700 أوقية قديمة نهاية مايو، في حين يباع للمستهلك بـ621 أوقية، ما يعني أن الحكومة تتحمل فارقاً يصل إلى 79 أوقية للتر.
