أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحدود القانونية، مؤكدة أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وأكد رئيس السلطة الحسن ولد عوان، خلال اجتماع مع ممثلي شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، أن الإجراء يندرج ضمن جهود الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبهم، أبدى ممثلو شركات النقل استعدادهم للتعاون مع هذه الإجراءات والانخراط في المبادرات الرامية إلى تقليص الحوادث المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق.
