أكد البنك المركزي الموريتاني أن الوضع الاقتصادي والسيولة المصرفية في البلاد ما تزال “تحت السيطرة”، مشيراً إلى تسجيل مؤشرات إيجابية تعزز صلابة الاقتصاد خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وأوضح البنك أن الميزان التجاري حقق فائضاً خلال الربع الأول، مدعوماً بعائدات الذهب وخام الحديد ومنتجات الصيد، إضافة إلى المداخيل الأولية لمشروع حقل السلحفاة المشترك مع السنغال، بينما تجاوزت الاحتياطات الخارجية 2.4 مليار دولار.
وأضافت النشرة أن السيولة المصرفية الداخلية بلغت أكثر من 60 مليار أوقية، في حين واصل الائتمان نموه، مع تنفيذ عمليات امتصاص سيولة تتجاوز 20 مليار أوقية، محذراً في الوقت ذاته من ضرورة مواكبة التوسع الائتماني بسياسات نقدية وقائية للحد من الضغوط التضخمية.
