حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور متسارع في الوضعين الأمني والحقوقي بمنطقة الساحل الوسطى، معتبراً أن المنطقة وصلت إلى “نقطة تحول خطيرة” بسبب تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأوضح تورك، خلال افتتاح الدورة الـ62 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن هجمات منسقة نفذتها جماعات مسلحة في مالي خلال أبريل الماضي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب تقارير عن انتهاكات خطيرة تشمل الإعدامات خارج القانون واحتجاز صحفيين ومعارضين.
كما أعرب عن قلقه من استمرار الهجمات ضد المدنيين في بوركينا فاسو، وتزايد أعمال العنف في النيجر، محذراً من مخاطر تشكيل مجموعات مسلحة محلية، ومشيراً إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال قائماً في عدة انتهاكات، في وقت تتشكل فيه دول الساحل الثلاث ضمن إطار تحالف دول الساحل بعد انسحابها من “إيكواس”.
