من المنتظر أن يعقد نواب الجمعية الوطنية الموريتانية، غداً الخميس، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات العملية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إقرار قانون يُلزمهم بهذا الإجراء، في سياق نقاشات سياسية وتشريعية أثارت جدلاً واسعاً.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الجهة المكلفة حالياً باستقبال التصريحات، وهي لجنة الشفافية في الحياة العامة، رغم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها قانونياً وتشكيل أجهزتها، مع إحالة جزء من الصلاحيات إليها وفق النصوص الجديدة.
وكان البرلمان قد صادق في 24 مايو 2025 على قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، إلى جانب حزمة قوانين مرتبطة بمكافحة الفساد، وسط نقاشات حادة سبقت اعتماد النص، شملت تعديلات على الفئات الملزمة وبعض الاستثناءات والآجال الانتقالية لتنفيذ القانون.
