طالبت النائبة منى بنت الدي بوضع ضوابط تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن منصات التواصل باتت تشهد انتشاراً واسعاً للممارسات المسيئة والفوضى الرقمية.
وقالت بنت الدي، خلال مداخلة في جلسة مساءلة لوزير الداخلية، إن هذه المنصات تضم فئات مختلفة من المستخدمين، الأمر الذي يستدعي سن قواعد واضحة تحدد المسؤوليات وتحمي الأفراد من التجاوزات.
وانتقدت النائبة ما وصفته بالدفاع عن المسيئين تحت غطاء حرية التعبير، مؤكدة أن الإساءة لا يمكن اعتبارها رأياً، وأن النقد الموضوعي والبناء يظل حقاً مشروعاً لا يترتب عليه أي تضييق.
