صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون جديد يخص تنظيم وحماية الشاطئ الموريتاني، في إطار تحديث الإطار القانوني المرتبط بالبيئة الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن النص يأتي لمواجهة التحديات المتزايدة التي يعرفها الشاطئ، نتيجة الضغوط البشرية والتغيرات المناخية، مشيرة إلى محدودية فعالية القانون السابق الصادر سنة 2007.
ويهدف المشروع إلى إرساء تسيير مستدام ومندمج للشاطئ، من خلال تحديد قواعد للتهيئة والحماية ومكافحة التلوث، وتعزيز آليات الرقابة والعقوبات، بما يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.
