عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء 23 إبريل 2025، اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وصادق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة التي تمس مجالات العدالة والبيئة البحرية والتنمية المستدامة.
وأبرز هذه المشاريع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف رقمنة صحيفة السوابق العدلية وتحديثها بما يتلاءم مع متطلبات السرعة والدقة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مواءمتها مع قوانين وطنية أخرى ذات صلة كقانون الشرطة والحالة المدنية.
كما صادق المجلس على عدد من البروتوكولات الإضافية لاتفاقية “أبيدجان”، تتعلق بالتسيير المستدام للمنغروف، والتلوث البحري من الأنشطة البرية، والتسيير المندمج للمناطق الشاطئية، والمعايير البيئية في استكشاف واستغلال النفط والغاز في البحر. وتأتي هذه المصادقات لتقوية الإطار القانوني لموريتانيا في مجالات حماية البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وتمت أيضًا المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية القضائية للدول، ما يفتح المجال أمام موريتانيا للاستفادة من التمويلات ونقل التكنولوجيات في هذا المجال الحيوي.
وإلى جانب هذه المصادقات، استعرض المجلس تقارير حول الوضع الدولي والداخلي، قبل أن يختتم باتخاذ إجراءات خصوصية شملت تعيينات في وزارة الثقافة والفنون والاتصال، من ضمنها:
- تعيين مكلفين بمهام في ديوان الوزير.
- تعيين مستشار ومفتشين بالوزارة.
- تغييرات في مديري ومساعدي الإدارات المركزية.
- تعيينات جديدة في المكتب الوطني للمتاحف.
وتأتي هذه القرارات في إطار تحديث البُنى الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي في القطاع الثقافي.
