قال ممثل صندوق النقد الدولي في موريتانيا، يونس زوهار، إن الإعفاءات الضريبية في البلاد بلغت نحو 4% من الناتج المحلي الخام، معتبرا أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.
وأوضح زوهار، خلال لقاء صحفي في نواكشوط، أن الحكومة تعمل مع الصندوق على إصلاح النظام الضريبي عبر مراجعة الإعفاءات وترشيدها، إلى جانب تنفيذ خطة لزيادة تعبئة الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد المسؤول الدولي أن موريتانيا تشهد إصلاحات هيكلية مهمة لتعزيز الاستقرار المالي، مشيدا بنتائج البرامج السابقة مع الصندوق، ودافع عن تحرير أسعار المحروقات باعتباره إجراء ضروريا لمواجهة الصدمات الخارجية.
