انطلقت اليوم الإثنين في نواكشوط ورشة تدريبية مخصصة للمصلحين الاجتماعيين، تنظمها وزارة العدل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تطوير مهارات العاملين في مجال الوساطة المجتمعية.
ويسعى البرنامج التدريبي إلى تعزيز التنسيق بين آليات الوساطة التقليدية والقضاء النظامي، بما يساهم في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة والحد من النزاعات عبر الحلول السلمية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، أن التكوين سيركز على تنمية مهارات الوساطة والتفاوض وإدارة النزاعات، فيما شددت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، هيرون يونغ، على أهمية دور المصلحين الاجتماعيين في ترسيخ السلم الأهلي والوقاية من النزاعات.
