ناقش مجلس الوزراء مقترحاً قدمه وزير المعادن والصناعة لإقرار نظام مؤقت ينظم تسويق الذهب المستخرج من التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير، إلى حين بدء عمل المكاتب التجارية المنصوص عليها قانوناً.
وتتضمن الآلية تسجيل الإنتاج وتتبع مصدره وكميته وجودته، مع حصر عمليات جمع الذهب ووزنه وتصديقه وبيعه في مراكز معالجة معتمدة وتحت الرقابة الأمنية، إضافة إلى فرض نسبة 3% على صادرات الذهب.
وتهدف الإجراءات إلى ضبط مسار الذهب المنتج محلياً، وتعزيز تحصيل الضرائب والحقوق المستحقة للدولة، وضمان عودة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من عمليات التسويق خارج القنوات الرسمية.
