أقرت وزارة المعادن والصناعة أولوية توظيف الموريتانيين والتعامل مع المقاولين والموردين الوطنيين لدى شركات التعدين، متى كانت عروضهم مماثلة من حيث الجودة والسعر للعروض الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أن الاستعانة بشركات أجنبية لن تكون ممكنة إلا استثنائياً، بعد إثبات عدم وجود شركة وطنية تستوفي المتطلبات، من خلال تقرير موثق يخضع للتقييم من مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين.
كما منعت الوزارة إبرام أي عقد أو بدء إجراءات مع شركة أجنبية قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة، مؤكدة أن التعميم أصبح نافذاً فور توقيعه.
