كشفت المفتشية العامة للدولة عن ثغرات تعيق فعالية الرقابة على التسيير، أبرزها غموض بعض النصوص القانونية، ضعف التنسيق بين أجهزة التفتيش، بطء تنفيذ المهام، وعدم تفعيل عدد من المفتشيات الداخلية، إلى جانب محدودية استخدام الوسائل الرقمية.
ودعت المفتشية إلى تعزيز المساءلة القضائية عن أخطاء التسيير، ومنحها صلاحية إحالة هذه الملفات إلى محكمة الحسابات، مع وضع آلية لتتبع الملفات الموجهة إلى النيابة العامة، وتسريع رقمنة الإدارة واعتماد أدوات حديثة لتحليل البيانات ومتابعة تنفيذ التوصيات.
كما طالبت بتحديث التشريعات المالية وتفعيل المفتشيات القطاعية، وإصدار المرسوم المنظم للمصالحة الجزائية في قضايا الفساد، فضلاً عن تطبيق العقوبات الإدارية والتأديبية بحق المسؤولين عن الاختلالات، بما يضمن حماية المال العام واسترداد الأموال المتضررة.
