أبدت الهيئة الوطنية للموثقين اعتراضها على قرار اتهام الموثق بدهيه ولد محمد سالم، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقه لم تراعِ الضمانات المنصوص عليها في قانون الموثقين.
وقالت الهيئة إن القانون يشترط إجراءات محددة قبل استجواب الموثق بشأن العقود المحررة بمكتبه، من بينها صدور أمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة وإشعار الهيئة الوطنية للموثقين.
وأشارت إلى أن القرار الصادر في 14 أغسطس الجاري جاء مفاجئاً، خاصة بعد رفض طلب سابق باتهام الموثق في أبريل 2025، مطالبة السلطات المختصة بضمان احترام الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.
