لم تتمكن أحزاب الأغلبية الرئاسية من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أسماء ممثليها السبعة في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، وقررت مواصلة التشاور في لقاء قادم.
وخلال اجتماعها بمقر حزب الإنصاف، أقرت الأحزاب آلية اختيار المستقلين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب تشكيل لجنة لصياغة تصور موحد حول أولوياتها ومواقفها من القضايا التي سيبحثها الحوار.
كما فتحت الأغلبية صفوفها أمام حزب الأوفياء لموريتانيا «حالم» وحزب التصالح الوطني للتنمية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في الحوار والمساهمة في إنجاحه.
