بدأت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مشاورات بشأن مشروع جديد لتحديث مدونة التعدين، بمشاركة شركات التنقيب والاستغلال وممثلي التعدين الأهلي والنقابات والفاعلين في القطاع.
وتستهدف المراجعة توحيد الإطار القانوني لمختلف أنشطة التعدين، ومواكبته للتحولات الدولية، خصوصاً المتعلقة بالمعادن الحرجة والتحول الطاقوي، مع إدراج حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وحماية الموارد والبيئة.
ويقترح المشروع رفع حصة الدولة في شركات الاستغلال من 10 إلى 15 بالمائة، مع إمكانية شراء 10 بالمائة إضافية، بما قد يرفع مساهمتها إلى 25 بالمائة، إلى جانب تطوير الأحكام المنظمة للتعدين الأهلي.
