أصدر المجلس الدستوري، الخميس، قراراً يقضي بإنهاء عضوية البرلمانيتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، على خلفية حكم قضائي نهائي صدر بحقهما.
ويعود القرار إلى إدانتهما بعقوبة سالبة للحرية مدتها أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
واستند المجلس في قراره إلى الأحكام القانونية التي تعتبر فقدان الأهلية الناجم عن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية سبباً لإنهاء العضوية البرلمانية.
