تتجه الحكومة إلى اعتماد إطار قانوني جديد للصناعة التقليدية، بعد مناقشة مشروع مدونة خاصة بالقطاع خلال اجتماع وزاري انعقد اليوم الجمعة برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
ويهدف النص إلى إعادة ترتيب المهن والأنشطة الحرفية، وإيجاد آليات أفضل لدعم وتمويل العاملين فيها، مع استحداث صندوق وطني مخصص لترقية الصناعة التقليدية.
كما يقترح المشروع إدماج المقاولات الحرفية ضمن برامج التحفيز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، على أن تتم مراجعة صيغته الحالية بناءً على الملاحظات التي سجلها الاجتماع.
