انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تجمع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وشركاء دوليين، لبحث سبل مواءمة السياسات المناخية مع خطط تطوير النظم الغذائية، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمم المتحدة.
وتناقش الورشة، الممتدة يومين، خارطة السياسات والجهات الفاعلة في المجال، وفرص الاستثمار وآليات إدماج الاعتبارات المناخية في القطاع الغذائي، في ظل تحديات الجفاف والتصحر والفيضانات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي والرعوي.
وأكد مسؤولون مشاركون أن تعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والبيئة بات ضرورياً لحماية مصادر عيش السكان، وتحسين التغذية، ودعم الإنتاج المستدام، خصوصاً في المناطق الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
