تتجه موريتانيا إلى إخضاع منتجات الحمية والتغذية لنظام تنظيمي يحدد شروط تصنيعها واستيرادها وتخزينها وتوزيعها والترويج لها، بموجب مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي.
ويتناول المشروع تصنيف هذه المنتجات وتحديد الوثائق المطلوبة لترخيص منشآت تصنيعها، إلى جانب إجراءات تسجيل المنتجات وشروط استيرادها والإعلان عنها وتوزيعها، بما يضع إطارًا واضحًا للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.
كما ينص على إخضاع منتجات الحمية والتغذية لنظام لمراقبة الجودة، على غرار الأدوية وغيرها من المنتجات الصحية، بهدف الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام منتجات غير مطابقة للمعايير وحماية صحة المستهلكين.
