اتخذ مجلس الوزراء خطوة نحو تنظيم ممارسة مهنة فني البصريات، بعد المصادقة على مشروع مرسوم يحدد شروط الالتحاق بالمهنة وضوابط مزاولتها، إلى جانب القواعد المنظمة لفتح وتشغيل محلات بيع مستلزمات البصريات.
ويفصل المشروع بين اختصاصات أخصائي البصريات وصانع النظارات، الذي يتولى تجهيز المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب النظر وفق وصفة طبية، وأخصائي قياس البصر، المكلف بإجراءات دراسة انكسار العين وقياسه في الإطار غير الطبي المحدد له.
وينص التنظيم على إنشاء سجل وطني لفنيي البصريات، وتحديد الالتزامات المهنية المتعلقة بالسجلات وحفظ الملفات، فضلًا عن وضع نظام للرقابة والعقوبات عند مخالفة الأحكام المعتمدة، بما يستهدف ضبط الممارسة المهنية وتعزيز حماية المستهلكين.
