أجاز نواب الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة، تشريعا جديدا يرمي إلى تنظيم وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بعد عرضه من طرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي.
ويتضمن القانون، المؤلف من 13 فصلا، تدابير لتسهيل تمويل هذه المؤسسات، وتحسين فرص استفادتها من التكوين والامتيازات الضريبية، فضلا عن إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة في النسيج الإنتاجي الوطني.
وخلال مناقشة النص، طالب النواب بتوسيع حضور المؤسسات المحلية في الصفقات العمومية، ووضع آليات تحميها من المنافسة غير المتكافئة، مؤكدين أهمية دورها في خلق فرص العمل والحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية.
