الفتاش الإخباري- في جلسة برلمانية اتسمت بكثافة النقاش وتعدد المواقف، قدم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، ردودا مطولة على مداخلات النواب بشأن بيان السياسة العامة للحكومة، مستعرضا حصيلة العمل الحكومي، ومفصّلا جملة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي استند إليها في الدفاع عن الخيارات الحكومية وتوضيح نتائج السياسات المنفذة.
وقد شكلت ردود الوزير الأول محطة بارزة في النقاش البرلماني، ليس فقط من حيث تنوع الملفات التي تناولتها، وإنما أيضا من حيث اعتمادها على الأرقام والمؤشرات والمقارنات، في محاولة لوضع الإنجازات والتحديات في سياقها الصحيح، وتقديم صورة أكثر تفصيلا عن مسار العمل الحكومي خلال المرحلة الماضية.
الأرقام والمؤشرات في مواجهة التساؤلات
من أبرز ما ميز مرافعة الوزير الأول تقديمه معطيات تتعلق بتطور الميزانية العامة للدولة، والاستثمار، والتحويلات الاجتماعية، والأجور، إلى جانب مؤشرات المديونية والموارد الذاتية. فقد أشار إلى ارتفاع الميزانية من نحو 541 مليار أوقية سنة 2019 إلى 1449 مليار أوقية في مشروع ميزانية 2027، كما أبرز تطور الاعتمادات الموجهة للاستثمار والدعم الاجتماعي، بما يعكس اتساع حجم التدخل المالي للدولة وتنامي قدرتها على تمويل البرامج العمومية.
وفي السياق ذاته، تناول الوزير الأول تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن قراءة المديونية لا ينبغي أن تقتصر على حجم الدين وحده، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار تطور الناتج المحلي والقدرة الاقتصادية على تحمل الالتزامات.
وهي مقاربة تكتسب أهميتها من كونها تنقل النقاش من مجرد تداول الأرقام إلى تحليل دلالاتها الاقتصادية والمالية، ومدى ارتباطها بقدرة الدولة على مواصلة الاستثمار وتمويل الأولويات الوطنية.
التعليم والصحة والبنية التحتية: حصيلة في قطاعات الأولوية
وفي مجال التعليم، استعرض الوزير الأول ما تحقق منذ عام 2019، مشيرا إلى بناء نحو 7600 حجرة مدرسية، واكتتاب 19581 مدرسا، من بينهم 3800 خلال سنة 2026، وهي أرقام تعكس حجم التدخل في البنية التحتية التعليمية والموارد البشرية، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف التمدرس.
كما تناولت الردود الجهود المبذولة في الصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء والطرق، وما شهدته هذه القطاعات من مشاريع وتدخلات تستهدف توسيع الخدمات وتحسين النفاذ إليها، فضلا عن البرامج الاجتماعية الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وبما تمثله من مرتكزات أساسية لأي مسار تنموي يستهدف تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق البلاد.
القدرة الشرائية والمحروقات ومكافحة الفساد
ولم تغب الملفات الاقتصادية الأكثر ارتباطا بانشغالات المواطنين عن ردود الوزير الأول، حيث قدم توضيحات بشأن كلفة المحروقات وآليات التموين والدعم العمومي، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات السوق والحد من انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين.
كما تناول مسألة مكافحة الفساد، التي وصفها بأنها من أخطر التحديات التي تواجه البلاد، متطرقا إلى الإجراءات المؤسسية والرقابية المتخذة في هذا المجال.
ويبرز من خلال هذه الملفات أن الحكومة تواجه تحديات متداخلة، تتطلب تدخلا متواصلا يجمع بين ضبط الإنفاق، وتأمين التموين، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين الحوكمة، مع الحفاظ على استمرارية الاستثمار العمومي.
خطاب سياسي يؤكد احترام الاختلاف والتكامل المؤسسي
وعلى المستوى السياسي، أكد الوزير الأول التزام الحكومة باحترام مختلف الآراء والتوجهات، بما فيها مواقف المعارضة، مشددا على أن التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مكونات الطيف السياسي تمثل وسائل أساسية لمواجهة التحديات الوطنية.
كما نوه بمستوى النقاشات البرلمانية، التي شارك فيها نحو 110 نواب، معتبرا أن تعدد المداخلات واختلاف وجهات النظر أسهما في إثراء النقاش وتوضيح العديد من الملفات أمام الرأي العام.
وتعكس هذه الرسالة أهمية الحوار داخل المؤسسات الدستورية، باعتباره مجالا لعرض الحصيلة، وممارسة الرقابة، وتبادل الرؤى حول الأولويات الوطنية، بعيدا عن اختزال الاختلاف السياسي في مجرد مواجهة بين المواقف.
لقد قدم الوزير الأول، المختار ولد أجاي، من خلال ردوده أمام الجمعية الوطنية، عرضا مفصلا لحصيلة العمل الحكومي، مدعوما بمعطيات وأرقام شملت قطاعات متعددة، وحرص على توضيح الفوارق بين ما تحقق وما لا يزال قيد الإنجاز، دون الادعاء بأن جميع التحديات قد انتهت أو أن كل تطلعات المواطنين قد تحققت.
وتكمن أهمية هذه المحطة في إعادة وضع النقاش حول الأداء الحكومي ضمن إطار تقييم السياسات والنتائج، بدلا من الاكتفاء بالمواقف والانطباعات العامة؛ فالدولة التي تعرض حصيلتها أمام ممثلي الشعب تضع عملها في دائرة المساءلة، والحكومة التي تقدم بياناتها مطالبة بمواصلة تحويلها إلى منجزات.
وبين ما تحقق وما ينتظر الإنجاز، تظل الأولوية لمواصلة الإصلاح، وتعزيز الاستثمار، وتحسين الخدمات، وتكريس العدالة في توزيع ثمار التنمية، بما يجعل المواطن شريكا ومستفيدا من كل تقدم تحققه الدولة.
