أحالت الشرطة الموريتانية، اليوم، أكثر من 15 موقوفاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأمنية معهم.
وجاءت الإحالة بعد نحو 45 يوماً من بدء توقيف المعنيين، في إطار قضية أثارت اهتماماً واسعاً، دون صدور تفاصيل جديدة بشأن الإجراءات القضائية المرتقبة.
وكانت الحكومة قد وصفت الملف بأنه يتعلق بشبكة متهمة بممارسة الابتزاز المالي ونشر الأخبار الكاذبة، إضافة إلى استخدام التهديد والضغط المالي لشراء الصمت والإساءة إلى الآخرين.
