أوقف الدرك الوطني عدداً من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بعمليات احتيال عقاري، شملت الاستيلاء على أراضٍ وبيعها اعتماداً على مستندات ملكية مزورة.
وجاءت التوقيفات عقب تحريات أجرتها الفرقة المختصة بالإسكان والعمران، لكشف ملابسات هذه العمليات وتحديد المسؤولين عنها.
وأُحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
