لم تكن ردود معالي الوزير الأول، خلال تفاعله مع مداخلات النواب في البرلمان، مجرد إجابات حكومية على أسئلة وملاحظات برلمانية؛ بل كشفت، في جوانب متعددة منها، عن مستوى لافت من الإحاطة بالتفاصيل، والقدرة على استيعاب اختلاف الرؤى، والتعامل مع الملاحظات والانتقادات بعقلية منفتحة تتجاوز حدود الاصطفاف السياسي الضيق.
ولعل ثلاث محطات من بين تلك الردود تستحق التوقف عندها، ليس فقط لما حملته من مضامين مباشرة، وإنما لما عكسته من منهج في التفكير، وأسلوب في إدارة النقاش، وقدرة على تحويل الملاحظة البرلمانية إلى فرصة للتوضيح والتقييم والتصويب.
أولاً: احتراق الأعمدة الكهربائية.. قراءة تتجاوز ظاهر الحادثة إلى جذورها الفنية
عندما تناول الوزير الأول مسألة احتراق الأعمدة الكهربائية، وربطها بقدم بعضها واكتظاظها بالتوصيلات المنزلية، لم يكتف بتقديم إجابة عامة أو تبرير إداري جاهز، بل اتجه إلى تفسير فني وواقعي يضع الحادثة في سياقها الحقيقي، ويشير إلى طبيعة الاختلالات التي قد تقف وراءها.
وتكمن أهمية هذا الرد في أنه يعكس إدراكاً بأن معالجة المشكلات لا تبدأ من وصف نتائجها، وإنما من تشخيص أسبابها، وأن المسؤولية الحكومية لا ينبغي أن تتوقف عند احتواء الأضرار، بل تمتد إلى فهم مكامن الخلل والعمل على تفادي تكراره.
ثانياً: مقترح حزب تواصل.. احترام الرأي الآخر وتحويل الاختلاف إلى فرصة للتكامل
أما المحطة الثانية، فتتعلق بتعامل الوزير الأول مع المقترح الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، حيث أبدى استعداداً للاحتفاظ بالوثيقة ودراستها بعناية، مع إمكانية إضافة ملاحظات الأغلبية إليها.
وهنا تتجلى إحدى أهم سمات الممارسة السياسية الرصينة؛ فبدلاً من التعامل مع المقترح بمنطق المعارضة والموالاة، أو النظر إليه باعتباره موقفاً صادراً عن خصم سياسي، جرى التعاطي معه بوصفه وثيقة تستحق القراءة والتقييم والاستفادة مما تتضمنه من أفكار.
إن هذا الموقف، في دلالته السياسية، يتجاوز مجرد المجاملة البرلمانية؛ لأنه يؤسس لفكرة أن جودة المقترحات لا تقاس بالجهة التي تقدمها، وإنما بما تحمله من قيمة مضافة للمصلحة العامة. كما يعكس استعداداً للاستماع إلى الرأي المخالف، وإمكانية البناء على الأفكار المشتركة، دون أن يكون الاختلاف السياسي عائقاً أمام التعاون الوطني.
ثالثاً: استيراد السيارات.. ملاحظة اجتماعية بلغة مباشرة وقراءة لواقع التحول الحضري
وفي المحطة الثالثة، توقف الوزير الأول عند ظاهرة تراكم السيارات المستوردة وانتشارها أمام المنازل، مستحضراً صورة حظائر الأبقار، في تشبيه مباشر أراد به لفت الانتباه إلى مظاهر من ثقافة الريف التي ما تزال حاضرة في تنظيم الفضاءات الحضرية وسلوكيات التعامل معها.
وبصرف النظر عن اختلاف الآراء حول صياغة هذا التشبيه أو مدى ملاءمته، فإن دلالته تكمن في الانتقال بالنقاش من مجرد أرقام الاستيراد وحركة السوق إلى الأبعاد الاجتماعية والعمرانية للظاهرة، وما تطرحه من أسئلة حول تنظيم المدن، وتطور السلوك الحضري، والتوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية وحق السكان في فضاء عام منظم.
وهو طرح يكشف عن اهتمام بتفاصيل الحياة اليومية، وعدم حصر النقاش الحكومي في المؤشرات الكبرى والبيانات الرسمية، بل الاقتراب من مظاهر واقعية يلمسها المواطن في محيطه المباشر.
ما وراء الردود الثلاثة.. منهج في إدارة الاختلاف والحوار
إن أهمية هذه النماذج الثلاثة لا تكمن في موضوعاتها المتباينة فحسب، وإنما في القواسم المشتركة التي تجمع بينها؛ فهي تكشف عن وزير أول يتعامل مع الأسئلة من زوايا متعددة، ويستحضر التفاصيل الفنية والاجتماعية والسياسية، ولا يبدو أسير الإجابات النمطية أو المواقف المسبقة.
كما تكشف عن سعة صدر في استقبال الملاحظات، واستعداد للتفاعل مع مقترحات المعارضة، وقدرة على الانتقال من النقاش النظري إلى الأمثلة الملموسة التي تقرب الفكرة من المواطن وتضعها في سياقها الواقعي.
ومن الإنصاف القول إن قيمة المسؤول لا تقاس فقط بقدرته على الدفاع عن حصيلة حكومته أو عرض برامجها، وإنما كذلك بقدرته على الإنصات، وفهم ما يطرحه المختلفون معه، والتمييز بين النقد الذي يستحق المعالجة والمواقف التي تظل محكومة بحسابات الاصطفاف السياسي.
فالبرلمان ليس فضاءً لتبادل المواقف المتقابلة فحسب، بل مؤسسة دستورية ينبغي أن تتحول فيها الأسئلة إلى أدوات للرقابة، والمقترحات إلى فرص للتحسين، والاختلاف إلى مصدر لإثراء القرار العمومي.
وإذا كانت هذه الردود الثلاثة تقدم مؤشرات على حضور ذهني لافت، وسعة اطلاع، ومرونة في التعاطي مع النقاش البرلماني، فإن الرهان الأكبر يظل في ترجمة هذا المستوى من الحوار إلى قرارات وإجراءات ملموسة، يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
فالحكامة الرشيدة لا تكتمل بحسن الإجابة وحده، وإنما حين تتحول الإجابة إلى فعل، والملاحظة إلى معالجة، والمقترح إلى إنجاز.
وهذه، في النهاية، هي القيمة التي تستحق أن تُسجَّل للوزير الأول: أن يبرهن على أن قوة المسؤول لا تظهر في ارتفاع نبرة الدفاع عن السلطة، بل في سعة معرفته، وهدوء تعامله مع الاختلاف، واستعداده للاستماع حتى إلى من لا يتفقون معه.
الفتاش الإخباري
