
وضع الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، تسريب الوثائق والبيانات المحمية قانونا ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة، محذرا موظفي الدولة من تداول أسرار العمل الإداري أو معلومات تمس خصوصية الأفراد، تحت طائلة المتابعة القضائية والإجراءات التأديبية.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اعتبر الوزير أن حرية التعبير لا تبرر التشهير بالآخرين أو المساس بحقوقهم، داعيا الفاعلين السياسيين والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم وتجنب الاتهامات التي تفتقر إلى الأدلة.
وبشأن مكافحة الفساد، شدد ولد ببانه على ضرورة إسناد ما يثار من قضايا في هذا المجال إلى معطيات موثوقة ووقائع مثبتة، بعيدا عن الشائعات والاستنتاجات غير المدعومة بالأدلة.

