صادق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي ينظم استخدام التكنولوجيا التحويلية في الحالات شديدة الخطورة مثل إنفاذ القانون والتوظيف.
يأتي هذا القانون بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، حيث تضمن النص النهائي للقانون اعتبارات خاصة ببرنامج “شات جي بي تي” وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف القانون إلى الحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي مع حماية جانب الابتكار فيه، ليصبح الاتحاد الأوروبي سباقًا على المستوى العالمي في هذا المجال.
انطلق المسار التشريعي للقانون في أبريل 2021، وشهد تسارعًا نهاية العام الماضي عقب إطلاق برنامج “شات جي بي تي” من شركة “أوبن أيه آي”. كما برزت تطبيقات مماثلة من شركات منافسة مثل “بارد” من “جوجل” و”لاما” من “ميتا”، بالإضافة إلى برامج لإنشاء الصور مثل “دال-آي” و”ميدجورني”، مما أظهر قدرات فائقة للذكاء الاصطناعي وأخطارًا محتملة.
تشمل الأخطار المحتملة استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لنشر صور مزيفة ولكن قريبة من الواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام. ولذلك، أدرجت ظاهرة الذكاء الاصطناعي التوليدي في المفاوضات بناءً على طلب أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يشددون على ضرورة اعتماد مقاربة أخلاقية وتنظيم صارم لاستخدام هذه التكنولوجيا.
يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الجهود الرامية إلى حماية المجتمعات من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا مع تشجيع الابتكار المسؤول.
