تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا تنفيذ جهودها لتحسين منظومة التعليم العالي، سواء الأكاديمية أو الخدمية، من خلال تدابير إصلاحية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة ومعايير الجودة في المؤسسات التعليمية والبحثية.
في إطار مواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة الكبيرة في أعداد الناجحين في الباكالوريا لهذا العام، اتخذت الوزارة عدة تدابير لضمان استيعاب الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية. شملت هذه التدابير:
– إعفاء طلبة الماستر المدفوع من رسوم التكاليف، والاكتفاء برسوم التسجيل العادية.
– إعطاء الأولوية لطلاب الماستر في الابتعاث إلى الخارج، حيث تم إرسال 521 طالبًا.
– تسوية وضعية طلبة الدكتوراه بالسماح لهم بالتسجيل في المؤسسات الوطنية والاستفادة من منح الابتعاث.
– فتح دورة خاصة لتحويلات الطلبة داخل مؤسسات التعليم العالي.
– السماح للطلاب بالترشح للتحويل إلى مقاعد دراسية شاغرة في المؤسسات التعليمية في المدن الداخلية.
وفيما يخص خدمات الطلاب الجامعية، فقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتحسين الوضع، بما في ذلك:
– توفير الضمان الصحي لجميع الطلاب المسجلين.
– مراجعة معايير المنحة وزيادة القدرة الاستيعابية للمطعم الجامعي.
– توسيع السكن الجامعي ليصل إلى 4000 سرير.
– إعادة العمل بالتذكرة الفردية بأسعار مخفضة في النقل العمومي.
كما أكدت الوزارة أنها تبقى منفتحة على كافة المطالب والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة، مع الحفاظ على السكينة والأمن داخل الحرم الجامعي.
