أثارت عملية توزيع قطع أرضية على أعضاء الحكومة الموريتانية ومن في رتبتهم، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، موجة من الجدل في البلاد.
تفاصيل عملية التوزيع:
- المستفيدون: شملت عملية التوزيع أعضاء الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان، ومفوضة الأمن الغذائي، ومندوب “تآزر”، ومحافظ البنك المركزي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
- موقع القطع الأرضية: تقع القطع الأرضية الموزعة في الجزء الأغلى من العاصمة في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
- محاولات التغطية: تشير بعض المصادر إلى أن غالبية المستفيدين لجأوا لتسجيل القطع الأرضية على أسماء أشخاص آخرين في محاولة للتغطية على الموضوع.
ردود الفعل:
- انتقادات: واجهت عملية التوزيع انتقادات واسعة من قبل بعض المواطنين الذين اعتبروها غير عادلة ومثالاً على الفساد واستغلال السلطة.
- دفاع: من جهة أخرى، دافع بعض المسؤولين عن عملية التوزيع، وبرروا ذلك بأنها تأتي ضمن سياسة الحكومة لدعم أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.
سياق العملية:
- سابقة: سبق للحكومة الموريتانية أن وزعت في مارس الماضي قطع أرضية على أعضاء البرلمان، حيث أظهرت إحصائية أن 62 من أعضاء البرلمان استفادوا من قطع أرضية للمرة الثانية خلال سنتين.
- أزمة اقتصادية: تأتي عملية توزيع القطع الأرضية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
