قال النائب البرلماني عن مقاطعة أركيز، محمد ولد المصطفى، إن نقاش جمركة الهواتف النقالة، لا سيما الهواتف الذكية، يجب أن يُدرس ضمن أبعاد أوسع تشمل السياسات الضريبية والإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أي إصلاح اقتصادي غالبًا ما يواجه مقاومة، وأن الضرائب تشكل دعامة رئيسية لتمويل الخدمات والمشاريع التنموية، بينما تلعب الرسوم الجمركية دورًا استراتيجياً في تنظيم الاستيراد وضبط الميزان التجاري، خصوصاً للسلع الكمالية.
وأوضح النائب أن عدد الاشتراكات الهاتفية في موريتانيا تجاوز 6.57 مليون، مع نحو مليوني هاتف ذكي، محذرًا من أن الإفراط في استهلاك هذه الأجهزة قد يزيد الضغط على العملة الصعبة ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر، مع الإشارة إلى وجود تحفظين على طريقة تحصيل الرسوم والأخطاء التقنية في المنصة الرقمية، وهما قابلان للتحسين.
