أعلن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، موقف الحكومة الثابت في التعامل مع أي اعتداء على مواطنيها، سواء كان داخل حدود البلاد أو خارجها.
داخل الحدود:
- الحزم والقوة: أكد ولد اشروقه أن أي اعتداء على موريتانيين داخل الأراضي الموريتانية سيواجه “بكل حزم وقوة” من قبل القوات المسلحة.
- الاستعداد التام: شدد الوزير على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان، مؤكداً على تواجدها على طول الحدود وتوفرها على جميع المعلومات اللازمة.
- الرد بالمثل: أوضح ولد اشروقه أن أي اعتداء متعمد سيقابل برد قوي ورادع، مبدياً مبدأ “الصاع صاعين“.
خارج الحدود:
- القانون الدولي: أوضح الناطق باسم الحكومة أن الاعتداءات على الموريتانيين خارج البلاد “تضبطها مسطرة إجراءات دولية“.
- التعاون الدولي: لم يوضح ولد اشروقه طبيعة هذه الإجراءات، لكن من المفترض أنها تشمل المساعي الدبلوماسية والتعاون مع الدول المعنية لضمان سلامة المواطنين الموريتانيين في الخارج.
الوضع على الحدود مع مالي:
- القلق من التوتر: أشار ولد اشروقه إلى “الوضعية الصعبة” على الحدود مع مالي، والتي “تعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة“.
- دعم الأمن: لم يوضح الوزير ما إذا كانت موريتانيا ستتخذ أي إجراءات إضافية لتأمين حدودها مع مالي، لكن تصريحاته تشير إلى قلق الحكومة من الوضع الأمني في البلد المجاور.
بشكل عام: تؤكد تصريحات الناطق باسم الحكومة الموريتانية عزم الحكومة على حماية مواطنيها أينما كانوا، سواء داخل البلاد أو خارجها. كما تشير إلى قلق الحكومة من الوضع الأمني في المنطقة، خاصة على الحدود مع مالي.
