أجلت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة وتقديم مرافعته.
وخلال الجلسة، قدم ولد غده دفاعه أمام المحكمة، مستعرضاً ما قال إنها أدلة على براءته، ومؤكداً أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي. كما تحدث عن متابعته لملف صفقة مختبر الشرطة وتعاطيه مع المحققين خلال مراحل التحقيق أمام الأجهزة الأمنية والقضائية.
وتلاحق النيابة العامة ولد غده بأربع تهم، تشمل إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، والتقليل من شأن قرار صادر عن النيابة العامة، إضافة إلى إهانة أعوان القضاء، خصوصاً عناصر شرطة الجرائم الاقتصادية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
