أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن العلاقات بين موريتانيا ومالي جيدة، ولا توجد أي مشكلة سياسية بين البلدين، وأن ما يجري من أحداث على الحدود يعود إلى عدم الاستقرار الأمني في مالي.
الوزير ينفي وجود نزاع على الحدود:
شدد الوزير على عدم وجود أي نزاع على الحدود بين البلدين، وأن تأثر المناطق الحدودية بما يجري في مالي مستمر منذ قرابة ثلاثين سنة، لكن علاقات الجوار والروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين ستظل راسخة.
تأمين المواطنين على رأس الأولويات:
أكد الوزير أن التنمية والاستقرار لا يمكن استمرارهما في ظل النزاعات، وأن السلطات الإدارية والأمنية مسؤولة عن تأمين المواطنين وممتلكاتهم داخل الحدود. وأشار إلى أن تأمين المواطنين خارج الحدود يستدعي آليات أخرى، وأن السلطات نظمت حملات تحسيسية واسعة النطاق حول تجنب التوجه إلى مالي والانتجاع فيها والسكن على أراضيها إلا في حالك الضرورة القصوى.
علاقات جيدة رغم الأوضاع الأمنية:
أوضح الوزير أن العلاقات بين البلدين جيدة، لكن السلطات المالية لا تتحكم في الأوضاع الأمنية على أراضيها، مما يعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر. وأعرب الوزير عن أسف الحكومة وألمها جراء تعرض المواطنين الموريتانيين أو ممتلكاتهم لأضرار على الأراضي المالية، مؤكدا أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للرد على أي استهداف لمواطنيها.
جهود دبلوماسية لحماية المواطنين:
بين الوزير أن الرد على استهداف مواطنين داخل الأراضي المالية لا يمكن أن يكون تدخلا عسكريا أو أمنيا، بل يتم عن طريق الطرق الدبلوماسية. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية اتصل بالرئيس الانتقالي في مالي وبعث له وفدا رفيعا بقيادة وزير الدفاع لبحث الموضوع، كما أن السفارة الموريتانية لدى بامكو تعمل بشكل متواصل من أجل حماية المواطنين وحفظ ممتلكاتهم، إضافة إلى الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الخارجي.
رسالة طمأنة للمواطنين:
ختم الوزير تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين الموريتانيين، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحمايتهم في الداخل والخارج، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم.
