أصدر حزب حزب الإنصاف، اليوم الجمعة في نواكشوط، بياناً يعلن فيه دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة في إطار قانون المالية لسنة 2026، مشيداً بتحديث النظام الجمركي وتعزيز الرقمنة والشفافية الاقتصادية.
وأكد الحزب أن الإصلاحات تهدف إلى إدماج قطاع الهواتف ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، مع اعتماد آليات رقمية لتسهيل الإجراءات وضمان تتبع السلع، مع الإشارة إلى أن الخطوة تشمل تخفيض الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة. كما شدد البيان على أهمية مراعاة ظروف الشباب والعمال العاملين في هذا القطاع الحيوي لضمان استمرارية نشاطهم وحماية فرص عملهم.
ودعا حزب الإنصاف الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين وتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة، مؤكداً أن الضرائب العادلة والشفافة هي أداة أساسية لتمويل التنمية الوطنية وتحقيق مصالح المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الشعب ومتطلبات الدولة.
