أصدر مدير الأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الامين، تعميما إلى المديرين الجهويين للأمن، ومدير شرطة الجو والحدود، يقضي بتشديد الرقابة على حركة الأجانب داخل موريتانيا.
أسباب التعميم
- رصد تقصير كبير في عمل مراكز التفتيش الطرقية بخصوص مراقبة حركة الأجانب.
- وجود أمثلة على ذلك، مثل:
- حضور بعض الأجانب العابرين عند المنافذ الحدودية بهدف الخروج من البلاد مصحوبين بوثائق سفر لا تحمل أي أختام تفيد بدخولهم أصلا إلى التراب الوطني، رغم مرورهم بمراكز التفتيش الكائنة على مسارهم دون تدقيق في وثائقهم أو شرعية ولوجهم.
- تنقل بعض الأجانب المقيمين بين المراكز الحضرية دون اصطحاب وثائق سفرهم، وفي أحسن الأحوال يتوفرون فقط على صور منها على هواتفهم.
تعليمات التعميم
- يلزم التعميم مديري الأمن باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة لمراقبة حركة الأجانب بشكل فعال.
- يتم التأكيد على أن أي إهمال أو تقصير في هذا المجال سيكون موضوع عقوبة تأدينية مناسبة.
أهمية التعميم
يسعى التعميم إلى تعزيز الأمن في موريتانيا من خلال:
- منع دخول الأجانب غير الشرعيين إلى البلاد.
- مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- ضبط حركة الأجانب المقيمين في البلاد.
ملاحظات
- يُعد هذا التعميم جزءًا من جهود الحكومة الموريتانية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
- من المهم أن يتعاون جميع المواطنين مع السلطات الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بحركة الأجانب.
