أعلنت عدة نقابات تعليمية في موريتانيا تعليق الحوار مع وزارة التهذيب، وذلك احتجاجاً على قرار اقتطاع علاوة البعد للفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية.
وقد نددت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي بهذا الإجراء، ووصفته بأنه “أحادي” و”يؤكد بالفعل استخفاف الوزارة بالمدرسين ونقاباتهم”. كما اعتبرت الهيئة أن هذا القرار “يسقط دعاوى إصلاح التعليم التي تتبجّح بها الوزارة”.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه “بدلاً من الاستجابة السريعة للمطالبة بزيادة علاوة البعد حتى تكون مغرية بتوطين المدرسين في الداخل، تم اقتطاع مبالغ متفاوتة، ومعتبرة أحيانا، بين جل المناطق”.
وأضافت أن ذلك “سينعكس على ظروف المدرسين المزرية أصلا في ظل ارتفاع مذهل للأسعار في مشهد لم يسبق له مثل في تاريخ البلد”.
ودعت الهيئة إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التهذيب، يوم غد الأربعاء، للتنديد بقرار الوزارة.
من جانبها، أعلنت نقابات المفتشين مقاطعتها للحوار مع الوزارة، بعد ما أسمته “التصرف الأحادي والإقصائي الموغل في استهداف المفتشين الميدانيين بالدرجة الأولى والمُتمثل في اقتطاعات عشوائية في علاوة البعد”.
وطالب بيان وقعته رابطة مفتشي المقاطعات، ونقابة مفتشي الدوائر، والنقابة المهنية للمفتشين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، باسترجاع ما تم اقتطاعه فورا، وعدم مُراجعة أي علاوة في غياب ممثلي النقابات.
