نواكشوط – في تطور قضائي جديد، فضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الطعن المقدم من هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده.
ووفقًا لمنطوق قرار صادر عن جلسة المشورة، فإن المحكمة العليا قررت قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه مضموناً.
كانت الهيئة القانونية التابعة لـ ولد غده قد تقدمت بطعن بخصوص التهم الموجهة له، والتي تشمل “الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة”.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت تهمًا لـ محمد ولد غده في أواخر مارس الماضي، تتضمن “الافتراء والقذف والإبلاغ الكاذب ونشر معلومات مزيفة عبر الإنترنت قصد الضرر”.
وكان ولد غده قد مثل أمام النيابة العامة بناءً على شكوى قدمتها منه شركة BIS-TP، التابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وكانت منظمة الشفافية الشاملة قد نشرت ملفات تتهم فيها شركة ولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية غير مكتملة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
