دخل الصراع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة رسمية في 14 يونيو 2024، حسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء. يأتي هذا الصراع على خلفية اتهام الاتحاد الأوروبي الجزائر بفرض قيود تجارية تؤثر على الشركات الأوروبية، بما في ذلك القيود على تراخيص الاستيراد والدعم المحدد لمصنعي السيارات وتحديد الملكية الأجنبية في الأنشطة التجارية.
وقد بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات لحل النزاعات الناشئة، مؤكداً استعداده لحوار بناء مع الجزائر لرفع هذه القيود في عدة قطاعات، بدءاً من المنتجات الزراعية إلى المركبات الآلية.
الخلافات تشمل أيضاً منع الجزائر للمؤسسات المستوردة للرخام والسيراميك من تأسيس حسابات مصرفية، مما يعتبر تحركاً “دبلوماسياً” لفرض حظر على هذه المنتجات. وتزامناً مع هذا، تستمر الخلافات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في القضايا التجارية، مما يثير قلق الأوروبيين حيال مستقبل العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا.
تعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر التي بدأ تنفيذها في عام 2005 إطاراً للشراكة في مختلف القطاعات، وتحتوي على آليات لحل النزاعات، لكن الوضع الحالي يظهر تدهوراً في العلاقات التجارية بين الطرفين.
يرى الاتحاد الأوروبي أن الجزائر “لم تلتزم بتعهداتها بشأن تحرير التجارة”، مما دفعه لاتخاذ خطوات لحماية مصالحه التجارية في الجزائر، على الرغم من أن الجزائر لا تزال تمثل نسبة كبيرة من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
الوضع الحالي يتطلب حواراً مكثفاً بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول للخلافات القائمة، خاصة في ظل تزايد أهمية الشركاء الدوليين الآخرين للجزائر كتركيا والصين وروسيا.
